إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)

< فهرس الموضوعات > غنائم الأيام < / فهرس الموضوعات > غنائم الأيام المعروف أنّ فقه الميرزا القمي يرجّح على أُصوله ، وكان كتابه القوانين من الشهرة كالشمس في رائعة النهار ، وهذا ممّا حثّنا على التطلَّع على فقه الميرزا القمي ، وكشف السرّ في متانته وأرجحيّته ، فكانت فكرة تحقيق كتاب الغنائم وليدة هذا التفكَّر ، بالإضافة إلى كونه إحياءً للتراث .
وكما يظهر من مقدّمة هذا الكتاب أنّ كتابة الغنائم كانت بعد كتابة مناهج الأحكام المفصّل ، وفي أوج أيّام حياة الميرزا العلميّة ، فكان عُصارة فقهه ، ومظهر نهاية اقتداره .
ثم إنّ الميرزا ومن خلال كتابه هذا يبدو من منطق الاقتدار على التصرّف في أدوات الاستنباط المتعارفة وغير المتعارفة ، ولذا تراه يقول في بعض الأحيان بعد إتمام الاستدلال : كان هذا الكلام على ما جرى عليه القوم في الاستنباط ، ويسنحني الان الكلام على طريق آخر ، فتراه يترك الطريق المعهود في الاستنباط ، ويدخل في تحقيق جامع شامل يبلغ جميع جوانب البحث ، ويستقصي كلّ ما لا يدرك ، خصوصاً في الموارد التي كثر فيها القيل والقال ، وصارت مورداً للنزاع والترديد .
ثم إنّ الكتب الفقهيّة المصنّفة وإلى هذا اليوم منها ما يعني بإيراد الفروع الأكثر ، ومنها ما يهتمّ بإيراد الأدلة العقليّة ، ومنها ما يهتمّ بإيراد الأدلَّة النقليّة ، ومنها ما يهتمّ بنقل الأقوال ، وغيرها .
ولكن ترى أنّ كتاب الغنائم جمع أكثر تلك الجوانب مع رعاية الاختصار ، فإنّ كتاب الطهارة الذي صار في مجلد واحد جمع أكثر مما جمعه كتاب الطهارة من الحدائق من الفروع ، وأشار إلى أكثر من الروايات الواردة في كتاب الطهارة من الحدائق المطبوع في خمسة مجلدات ، مع أنّه تعرّض إلى الأدلَّة العقليّة بما لا يقلّ عمّا في كتاب المستند والجواهر ، ولا يقاس به كتاب الرياض ، ومع كلّ ذلك أشار فيه إلى

51