باتخاذ القينات [1] ، أو كونهن معذّبات [2] ، أو ملعونات [3] ، أو حرمة شرائهنّ وبيعهنّ وتعليمهنّ أو أثمانهنّ أو اجورهنّ ، أو كون استماعهن نفاقاً ، غير مثبِتٍ لتحريم نفس الغناء ؛ لجواز استنادها [4] إلى اشتمال المعهود من غنائهنّ على شيءٍ من المناهي ، كاستعمال المعازف والملاهي وإسماعهنّ أجانبَ الرّجال أصواتهنّ ، مع ظنّ الفتنة وتعقيب المعصية ، حيث يستفاد شيوعُ اتّخاذ البطَّالين والفجّار في أعصارهم عليهم السلام القيناتِ للتّغني واستعمال الملاهي لأنفسهم ولمن أرادوا من مُجالسيهم والتكسّب بهما لهم من كثيرٍ من الأخبار كصحيحة أبي بصير ، وروايته المتقدمتين . والاستدلال بصحيح ابن مسلم والرّضوي مشكل ؛ لتوقفه على عدم فرد شائع [5] لجنس الغناء مقرون بحرام غيره . وتغنّي النّسوان بأباطيل الأقوال في محافيل أجانب الرّجال مقروناً باستعمال الملاهي كان شائعاً في عهودهم عليهم السلام ويُومىُ إليه ابتناء التعبير عنه [6] في آيةٍ بقول الزّور ، وفي أخرى بالزّور ، وفي ثالثة بلهو الحديث مع تعليل اشترائه بالإضلال عن سبيل الله وتقييده بعدم العلم ، وفي آيتين أو أكثر باللَّغو . وفي بعض الأخبار [7] بمجلس لا ينظر الله إلى أهله [8] ، وفي آخرَ [9] ببيوتٍ الله ُ معرض عن أهلها [10] ، وإضافة البيت إليه في ثالث [11] ، وتصديق
[1] في هامش بعض النسخ : « أي الجواري المغنيات » . [2] في هامش بعض النسخ : « كما في رواية العيون » . عيون أخبار الرضا ، ج 1 ، ص 662 ، باب 30 ، ح 24 . [3] في هامش بعض النسخ : « كما في رواية نصر بن قابوس » . [4] في هامش بعض النسخ : « أي استناد الأمور المذكورة » . [5] فإنّ المفرد المحلَّى لا يفيد العموم إلَّا حينئذٍ . ( منه رحمه الله ) . [6] في الهامش : « بمقتضى الأخبار المفسِرة المتقدمة » . ( منه ) . [7] في الهامش : « وهو رواية الحسن بن هارون » . ( منه ) . [8] الكافي ، ج 6 ، ص 433 ، باب الغناء ، ح 22 . [9] في هامش بعض النسخ : « هو مرسلة المدني » . [10] الكافي ، ج 6 ، ص 434 ، باب الغناء ، ح 18 . [11] في هامش بعض النسخ : « بل وإضافة الصاحب إليه في رواية جامع الأخبار » .