دلالة هذه على معانيها إلَّا بحسب الوضع لكونها وضعية .
وأمّا ما ذهب إليه بعض الفضلاء - من جوازه بطريق المجاز دون الحقيقة ، وتوهّم أنّ علاقة التجوّز ثابتة بينهما ، وهي علاقة الكلّ والجزء ، والكلّ عبارة عن كلّ واحد من المعاني من حيث إنّه وحده ، والجزء عبارة عن كلّ واحد بشرط إلغاء قيد الوحدة - ففي غاية السقوط لأنّه إن أراد به أنّ اللفظ الموضوع لكلّ واحد منها وحده أنّه بحسب هذا الوضع موضوع لهذا المعنى دون غيره فهو مسلَّم ، لكن لا يلزم منه أن يكون مفهوم « دون غيره » أو ما يلازمه ، أعني وحدة جزء من المعنى الموضوع له . وإن أراد أنّ الواضع وضع هذا اللفظ بإزاء مجموع هذين المعنيين فهو ممنوع ، والوجدان يحكم بخلافه ، إذ يكفي للوضع ملاحظة الواضع معنى الموضوع له من غير تعرّض لما سواه فضلا عن أن يجعله جزء لمفهوم اللفظ ، ويلزم على هذا أن لا يكون لفظ موضوعا لمعنى بسيط إذ كلّ معنى يكون مقيّدا بهذا القيد حتى النقطة والوحدة ، وأيضا يجب أن يدلّ كلّ لفظ على معنى الوحدة دلالة تضمّنية كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط ، حتى لفظ الوحدة على الوحدة والظاهر أنّه ليس كذلك ، وأيضا من أين علم هذا القائل أنّ كلّ من وضع لفظا بإزاء معنى اعتبره مع قيد الوحدة ، وجعله موضوعا له لهذا اللفظ .
فإن قيل : أليس الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى فقط فصدق قول القائل : إنّه وضع لهذا المعنى المقيّد بقيد الوحدة . قلنا : يتحقّق صدق وضعه لهذا المعنى فقط بعدم وضعه إيّاه لمعنى آخر ، لا بوضعه لهذا المعنى المقيّد بقيد أن لا يكون معه آخر ، وهو ظاهر .
بحث أصولي آخر : لا تعارض بين القطعيات لامتناع تعارض أدلَّة الكتاب والسنّة بعضها بالنظر إلى بعض في نفس الأمر ، بل التعارض إنّما يمكن أن يتحقّق بين الظَّنيات كأخبار الآحاد بعضها بالنسبة إلى بعض ، أو بينها وبين

508