responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 375


ديگر آن كه آن حضرت ، افصحِ فصحاست فلا محاله در اين مقام اگر مراد اين باشد كه سامان و ثروت و يُسْر از بركت قرآن خواندن بجوييد و غنا از كلام خدا طلب نماييد ، بايَسْت كه به جاى « لم يتغن » ، « لم يستغن » بفرمايند . و شك نيست كه سياق و سباق حديث ، ابا از اين تأويل دارد ، چه سابقاً مذكور است كه قرآن را به صوت حسن مىخوانى و به حزن بايد خواند .
پس حق ، در فهم اين حديث آن است كه اكثر علما و تمام قدما فهميده‌اند ، چنان كه شيخ طبرسى رحمه الله خود بدان رفته و از اكثر علما نقل نموده كه تزيين صوت و غناست نه تأويلِ دور از مقام ؛ زيرا كه مشهور است « لكل مقام مقال » و در اين مقام اگر معناى تأويلى مراد باشد ، هر آينه مقال « استغنوا » و قول « لم يستغن » بودى نه « لم يتغنّ » ، چنان كه گذشت . با آنكه در اصول ثابت شده كه قرآن و حديث را از معناى متبادر نبايد صرف نمود ، ما دام كه ضرورتى از برهان عقلى و نقلى داعى بر آن تأويل نبوده باشد و حال آنكه ، داعى بر تأويل نيست . بلكه احاديث بسيارى مؤيّد معناى متبادر است ، نه داعى بر تأويل ، و تا جمع ممكن باشد بنا بر قاعدهء اصول ، طرح حديث نبايد كرد و در اين مقام ، جمع ممكن است چنان كه دانستى ، و الَّا هرگاه پاى تأويل به ميان آيد ، ممكن است كه كريمهء * ( « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » ) * [1] كه از جملهء آيات قرآنى در اصول از جملهء نصوصى نوشته‌اند كه قابل تأويل نيست كسى او را تأويل كند و بگويد كه خداىْ تعالى احدىّ النوع است ، پس منافى تعدّد شخصى نيست . و يا مجاز ، مراد است و مشهور است كه هر دليل نقلى مبنى بر ده مقدّمهء ظنيّه است مثل آنكه احتمال مجاز عقلى و مجاز لغوى و حذف و تقدير و غلطِ كُتّاب و خطاىِ بعضى از اهل لغت و آنكه اخبار بعض اهل لغت خبر واحد است و غير ذلك ، چنان كه ارباب اصول گفته‌اند ؛ امّا نصوص و خبر متواتر مفيد يقين است و اول



[1] اخلاص ( 112 ) : 1 .

375

نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست