الحكم بتحريمه و أنّه من قسم الباطل ، و في نسبة مدّعي الرخصة إلى الزندقة ، و هو يشعر بعلَّية هذه الدعوى لها ؛ إذ لم تتحقّق زندقته من غيرها ، و الأصل انتفاء ما عداها ، فيلزم زندقة كلّ من ادّعاها .
و منها : ما تضمّن أنّ بيع المغنّية و شراءها حرام ، مع أنّ لها منافع مهمّة مباحة ، و تضمّن التصريح بكفر من علَّم الغناء ، و بأنّ مستمع الغناء منافق ، و أنّ من أكل ثمن المغنّية استحقّ دخول النار و استوجب لعنة الملك الجبّار ، و بالجملة ربما يزيد ما ورد في تحريم الغناء و الترهيب منه على ما ورد في أكثر المحرّمات كثرة و مبالغة و تهديدا و وعيدا . فهل يجوز العدول عن ذلك إلى قول أهل الخلاف من أعداء أهل البيت عليهم السّلام تعلَّلا بحديث ضعيف محتمل للتأويلات المتعدّدة معارض بما هو أقوى منه عموما و خصوصا . و لا ريب أنّه في الغالب لا يسلم حقّ من عروض شبهة ؛ امتحانا للعباد و تشديدا للتكليف ، كما تقدّم و كما هو الحكمة في حقّ إبليس و بعض الشهوات ، غير أنّ من كانت نيّته صحيحة و غرضه تحصيل الحقّ من غير تعصّب و لا حميّة تحقّق له الحقّ و زهق الباطل ؛ * ( إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً ) * [1] . نسأل اللَّه العصمة بسلوك سبيل أصحاب العصمة .
الفصل التاسع في ذكر منشإ هذه الشبهة و طريق الاحتراز منها و من مثلها أقول : منشأ ذلك أنّه قد اشتهر قراءة القرآن على وجه الترجيع ، و كذلك الأذكار و بعض الأشعار ممّن ينسب إلى الزهد و الصلاح و يميل إلى التصوّف ؛ تعلَّلا بأنّ مثل ذلك ليس بغناء و أنّه مخصوص بمجالس الخمور تقليدا للغزّالي و أمثاله من العامّة ، أو بناء على أنّ الغناء ما اشتمل على الألفاظ الدائرة بين أهل

[1] الإسراء ( 17 ) : 81 .

159