إسم الكتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) ( عدد الصفحات : 884)

أنّه أمر باجتناب الغناء ، فهل يجب اجتناب المباح أم الحرام ؟ ! و هل هذا عامّ أم خاصّ ؟ ! و هل هو مطلق أم مقيّد ؟ ! و هل يجب العمل بقول اللَّه و رسوله و أوصيائه أم بقول أعداء اللَّه من حزب الشيطان و أوليائه ؟ ! و منها : ما تضمّن تحريم السماع و الضرب بالعود و المبالغة و النهي و الردّ على السائل و أمره بالاغتسال و التوبة ، و الحكم بأنّ سماع ذلك من الكبائر . و لا دلالة فيه على اختصاص التحريم باجتماع الأمرين ، أعني : الغناء و الضرب بالعود بوجه من الوجوه حيث اتّفق وقوع السؤال عن الأمرين ، فهل يمكن الجواب بالتحريم أم بالإباحة ؟ و العجب من استدلال بعض الصوفية به على اخصاص تحريم الغناء بما يقع في مجالس الشرب تقليدا لبعض العامّة ، مع أنّه لا دلالة فيه - و لا في الخامس [1] - على ذلك الاختصاص بوجه من وجوه الدلالات ، لولا أنّ « حبّك الشيء يعمي و يصمّ » . و تمكَّن الشبهة من القلب يقتضي عدم الالتفات إلى ما خالفها ، لكن لمّا كان الغالب تلازم الأمرين في ذلك الوقت حصل الجمع بينهما في السؤال و الفتوى لاشتراكهما في الحكم الشرعي .
و منها : ما تضمّن الإنكار على العامّة الذين نسبوا إلى الرسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلَّم الرخصة في قسم من الغناء ، و الاستدلال بالآيات الكريمة على ذلك ، و فيه دلالة واضحة على التحريم و عدم الرخصة فيه بوجه .
و منها : ما هو صريح في أنّ الغناء محلّ النفاق ، و أنّه يتولَّد عنه ، و أنّه مجمع النفاق و معدنه . و وجهه ظاهر ؛ فإنّ الأئمّة المعصومين عليهم السّلام و جميع شيعتهم من المؤمنين مجمعون على تحريمه ، كما عرفت و عرف كلّ من أنصف . و إنّما قال بإباحته أو إباحة بعض أقسامه بعض المنافقين من أعداء الدين .

[1] كذا في المخطوطة ، و لعلَّه : « في المجالس » .

157