السابق ؛ لأنّا نجيب بأنّه لا يصلح لتقييد القرآن ، لأنّه غير صحيح السند و لا صريح الدلالة ، و لا سالم من المعارضة بما هو أقوى منه خصوصا و عموما ، كما يأتي ، فلا يتمّ الاحتجاج به على مثل هذا المطلب المخالف للكتاب و السنّة المتواترة و الإجماع . و من احتجّ به خرج عن طريقة الأخباريّين و الأصوليين معا .
الثاني : إنّه ضعيف أيضا بمعارضته للسنّة المطهّرة المنقولة عن النبيّ و الأئمّة عليهم السّلام في أحاديث كثيرة صحيحة متواترة معنى ، و قد اعتبرتها في جميع كتب الحديث التي و صلت إليّ فوجدتها قريبا من ثلاثمائة حديث ، و كثرتها و شهرتها تغني عن الإطالة بنقلها منها ، و يأتي بعضها كما يقتضيه المقام إن شاء اللَّه تعالى ؛ فلا يجوز العدول عن الأحاديث الصحيحة المتواترة إلى الأحاديث الشاذّة النادرة ، فكيف إلى حديث واحد .
الثالث : إنّه ضعيف أيضا لضعف سنده ، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة الإسناد . و هذا مستقيم على مذهب الأصوليّين مطلقا ، و على مذهب الأخباريّين عند التعارض كما هنا ؛ إذ من جملة المرجّحات في الأحاديث المختلفة عدالة الراوي - كما أمر به الأئمّة عليهم السّلام - و لو كان القسمان محفوفين بالقرائن . و كيف يعدل عن أحاديث الثقات إلى حديث يرويه مثل عليّ بن أبي حمزة البطائني الذي ضعّفه أصحابنا من علماء الرجال ، و ذكروا أنّه أحد عمد الواقفة [1] ، و أنّه كذّاب متّهم ملعون [2] ، و أنّه لا يحلّ أن تروى أحاديثه [3] ، و أنّه أصل الوقف ، و أشدّ الخلق عداوة للوليّ من بعد أبي إبراهيم عليه السّلام . [4] و قد روى الكشّي عن الثقات عن عليّ بن أبي حمزة قال ، قال أبو الحسن موسى عليه السّلام : « يا عليّ ، أنت و أصحابك شبه الحمير » [5] . و عن

[1] رجال النجاشي ، ص 250 ، رقم 656 .
[2] خلاصة الأقوال ، ص 231 .
[3] خلاصة الأقوال ، ص 232 : « إنّي لا أستحلّ أن أروي عنه حديثا واحدا » .
[4] مجمع الرجال ، ج 4 ، ص 157 ، نقلا عن ابن الغضائري .
[5] رجال الكشّي ، ج 2 ، ص 705 ، ح 754 ، و ص 742 ، ح 732 .

113