أحواله .
الثاني عشر : في الإشارة إلى بعض ما انتهت إليه الحال ، بسبب تقليد أهل الضلال .
و حيث فرغنا من الإجمال نشرع في تفصيل تلك الفصول ، فنقول :
الفصل الأوّل في عدم جواز الاستدلال بهذا الخبر و بيان ضعفه عند الأصوليين و الأخباريّين أقول : الاستدلال بهذا الحديث على جواز قسم من الغناء أعني ما كان في القرآن ، و تخصيص الأدلَّة العامّة - و تقييد النصوص المطلقة و ردّ الأدلَّة الخاصّة أو تكلَّف تأويلها ببعض الوجوه البعيدة - غير معقول ، بل الاحتجاج بهذا الخبر باطل من وجوه اثني عشر :
الأوّل : إنّه ضعيف لمعارضته للقرآن في قوله تعالى : * ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ا للهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ ) * . [1] روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه : أنّ المراد بلهو الحديث الغناء ، و أنّه ممّا أوعد اللَّه عليه النار . [2] و نقله الطبرسي عن أكثر المفسّرين ، قال :
« و هو المرويّ عن الباقر و الصادق و الرضا عليهم السّلام و عن ابن عبّاس و ابن مسعود و غيرهما » . [3] و قد روى ذلك جماعة من المحدّثين و المفسّرين ، و يأتي بعضه إن شاء اللَّه تعالى .

[1] لقمان ( 31 ) : 6 .
[2] الفقيه ، ج 4 ، ص 58 ، ح 5093 .
[3] مجمع البيان ، ج 8 ، ص 313 ، ذيل الآية 6 من سورة لقمان ( 31 ) .

111