* ( قال رحمه اللَّه : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر ، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب عليه الإعادة ، وان وجده وهو في الصلاة ، قيل : ) * * ( يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب وهو الأظهر . ) * * أقول : القول الأول - وهو الرجوع ما لم يركع - قول الشيخ في النهاية ، ومحمد بن بابويه ، لرواية عبد اللَّه بن عاصم [119] ، عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام .
والقول الثاني - وهو عدم الرجوع ، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام - هو قول السيّد المرتضى وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا ، فيجب الإتمام ، ويحرم إبطاله .
< فهرس الموضوعات > [ تخصيص الماء بالجنب أو الميت في حال التعارض ] < / فهرس الموضوعات > [ تخصيص الماء بالجنب أو الميت في حال التعارض ] * ( قال رحمه اللَّه : وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له ، أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب ، وقيل : يختص به الميت ، وفي ذلك تردد . ) * * أقول : التحقيق في هذه المسألة : أنّ الماء الذي لا يكفي غير واحد مع اجتماع ميت ومحدث وجنب ، إما أن يكون مملوكا لواحد فهو لمالكه ، أو مباحا فهو لمن حازه ولا بحث حينئذ ، وإن كان مبذولا ، أو منذورا ، أو موقوفا أو موصى به للأحوج ، أو مملوكا للجميع ، احتجنا إلى تمييز الأحوج ، فيختص به على سبيل الاستحباب إن كان غير مقيد بالأحوج ، فالقول باختصاص الجنب هو قول الشيخ ، لرواية [120] وردت عن الكاظم عليه السّلام ، ولأن الجنب متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد سقط عنه الفرض بالموت .
وقال ابن إدريس باختصاص الميّت ، لأنّ المقصود من غسل الميت

[119] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 21 من أبواب التيمم ، حديث 2 .
[120] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 18 ، حديث 1 .

97