هذا إذا نوى رفع حدث المس مثلا ، أما إذا نوى استباحة الصلاة ولم يقصد رفع حدث الجنابة ولا حدث المس مثلا : فإنه يحتمل الإجزاء أيضا ، لأنه فعل فعلا يصلح لكل منهما ، ولقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لكل امرئ ما نوى » [55] ، وقد نوى استباحة فعل الصلاة ، فيباح له فعلها .
ويحتمل عدم الاجزاء ، لأنه نوى ما يصلح لكل منهما ، وصرفه إلى أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح ، والأول أقوى .
تنبيه : لو اجتمع على من فرضه التيمم أغسال اجتزأ بتيمّمين ، أحدهما للغسل والأخر للوضوء ، سواء نوى الأقوى كالجنابة ، أو الأضعف كالحيض مثلا لبقاء حدثه بعد التيمم ، فلا يكفي في الأقوى تيمم واحد ، لان المتداخل هو الغسل خاصّة ، فلا يكفي عن طهارة أخرى ، لأصالة البقاء ، وعدم الخروج عن العهدة إلا بفعله .
< فهرس الموضوعات > [ وجوب الغسل من أعلى الوجه ] < / فهرس الموضوعات > [ وجوب الغسل من أعلى الوجه ] * ( قال رحمه اللَّه : ويجب أن يغسل من أعلى الوجه الى الذقن ، ولو غسل منكوسا لم يجزه على الأظهر . ) * * أقول : عدم جواز النكس مذهب الشيخ وأكثر الأصحاب ، والجواز مذهب السيّد وابن إدريس ، ودليل الفريقين الروايات [56] .
فرعان :
الأوّل : لا بد من غسل جزء من الرأس وجزء من أسفل الذقن ، لتوقف الواجب عليه .
الثاني : إذا أدخل يده تحت شعر اللحية وغسل بشرة لحيته لم يجز ، لأنها

[55] - لاحظ الهامش رقم ( 53 ) .
[56] - مستند الأكثر : الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 15 من أبواب الوضوء ، حديث 6 وغيره ، ومستند المرتضى من الروايات الحديث 1 من باب 20 من المصدر السابق ، وليراجع المدارك 1 : 199 - 201 .

58