عامدا وجب الرجوع إليه ، فإن لم يمكن فلا حج له ، وقد قيل : انه يجبره بدم وقد تمَّ حجه .
وهذا القول ضعيف متروك لا يوجب التردد ، فقد تبين ضعف هذا التردد على كل تقدير .
< فهرس الموضوعات > [ جواز العدول إلى التمتع اضطرارا أو اختيارا ] < / فهرس الموضوعات > [ جواز العدول إلى التمتع اضطرارا أو اختيارا ] * ( قال رحمه اللَّه : فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز ، وهل يجوز اختيارا ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأكثر ، ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي . ) * * أقول : جواز العدول اختيارا مذهب الشيخ في المبسوط ، لأنه أفضل ، ولأنه أتى بصورة الإفراد وزيادة غير منافية ، والمنع مذهبه في النهاية ، وهو مذهب ابني [25] بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس ، واختاره العلامة وهو المعتمد ، لقوله تعالى * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * [26] دل بمفهومه على أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام لم يكن له ذلك .
والجواب عن حجة الأولين المنع من كونه أتى بصورة الإفراد ، لأنه أخلّ بالإحرام من ميقاته ، وأوقع مكانه العمرة ، وليس مأمورا بها ، فوجب أن لا يجزيه ، ولأنه أقل أفعالا لاشتماله على ثلاث طوافات والإفراد أربع طوافات ، ولا فرق عند الشيخ بين جواز العدول ابتداء وفسخا .
وعلى القول بالجواز ، هل يجب الهدي أو لا ؟ قال الشيخ في المبسوط والخلاف بعدم الوجوب ، وهو قول المصنف هنا لقوله تعالى

[25] - في « ن » و « ر 2 » : ابن .
[26] - البقرة : 196 .

412