في يده شئ سقط الأرش لأنه قد أزال الملك عن الرقبة التي كانت تتعلق الأرش باختياره ولا مال له غيرها ، وفيه وجه آخر أنه لا يسقط لاستقلال المكاتب وثبوت حق المولى في ذمته ، ولأن العتق يؤكد إن كان تعلق دين المولى به ، بخلاف الرقية فإنها متنافية ، والكتابة المتوسطة بينهما تصح بثبوت دين المولى ، فالحرية أولى .
وإن كان في يده مال ففي تعلق الأرش به قولان : ( أحدهما ) لا ، لأن الأرش كان متعلقا بالرقبة وقد تلفت . ( والثاني ) نعم ، وهو أظهرهما ، لأن الأرش متعلق بالرقبة وبما في يده ، ولو أدى النجوم فعتق لم يسقط الأرش قطعا كما لو جنى على أجنبي وأدى النجوم وعتق لو كانت جنايته على طرف المولى فله القصاص كما لو جنى على مملوكه .
وإذا جنى على أجنبي عمدا فإن عفا فالكتابة بحالها ، وإن كانت الجناية على النفس واقتص الوارث كان كما لو مات .
وإن كان خطأ كان له فك نفسه بأرش الجناية ولو لم يكن معه مال فللأجنبي بيعه في أرش الجناية إلا أن يفديه السيد ، فإن فداه فالكتابة بحالها . ثم إن بيعه كله في الجناية مع استغراق الأرش لقيمته أجمع وإلا فيباع منه بقدر الأرش خاصة وتبقى الكتابة في الباقي ، فإذا أدى حصته من النجوم عتق ذلك القدر ، وحيث إن للمولى أن يفديه من ماله وتستديم الكتابة فعلى مستحق الأرش قبوله إن كانت الجناية خطأ ، وإن كانت عمدا فالخيار للمجني عليه كالقن ، وعلى تقديم اختياره فداه لا يستلزمه الاستمرار عليه بل له الرجوع عنه ويسلمه للبيع إلا إذا مات العبد بعد الاختيار أو باعه أو أعتقه فيكون التزاما بالفداء لأنه فوت بالاعتاق والبيع ، والتأخير متعلق حق المجني عليه .
ولو فرض عتق المكاتب بأداء النجوم فعليه ضمان الجناية ، ولا يلزم المولى فداؤه وإن كان هو القابض للنجوم لأنه يجبر على قبوله فالحوالة على المكاتب أولى .

426