تصحيح ما يصح منه وإن كان فطحيا ، لكن أيضا هذه العبارة مشتبهة ولهذا احتملوا فيها معاني متعددة . فعلى هذا يمكن التمسك بظاهرها في صحة رواياته لمكان هذا الاجماع ، فيمكن الاستناد إلى روايته . فيجب حمل الأولى عليها بمعنى أنه لو لم يستثنه حملا للمطلق على المقيد .
ثم على تقدير توقف ملك المولى على استثناء المال عند العلم به لا فرق عندهم بين أن يقدم على العتق وبين أن يؤخره مع الاتصال لأنه كلام واحد لا يتم إلا بآخره .
والشيخ قد اشترط تبعا للروايات الآتية تقديم الاستثناء على التحرير لرواية جرير [1] التي نسبها فخر المحققين في شرح القواعد لوالده إلى حريز ووضعها بالصحة غفلة عن القرينة القبلية والبعدية " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل العتق تقول : لي مالك وأنت حر برضا المملوك " ولأنه إذا قدم التحرير انعتق بقوله : أنت حر ، فلا يقع الاستثناء موقعه . هذا كلامه .
وتنظر فيه ثاني الشهيدين في المسالك بما حاصله : أن الرواية قد تضمنت شرطا زائدا وهو اعتبار رضا المملوك وهم لا يقولون وبأنا نمنع حصول التحرير قبل تمام الكلام لأن الشرط من جملة الصيغة ، وهذا محقق .
وأما باقي الروايات التي أشرنا إليها فيما سبق فهي ترجع إلى موافقة هذه الروايتين وليس فيها تعرض لما في رواية أبي جرير الواقفي من تقديم هذا الشرط هي مطلقة ، لكن يمكن ردها من جهة الاطلاق إليها ، والأحوط مراعاة ما اشتملت عليه من التقديم والرضا ، حيث إن باقي الروايات لا تأبى هذا التقييد .

[1] التهذيب ج 8 ص 224 ح 39 ، الوسائل ج 16 ص 34 ب 24 ح 5 وفيهما " أبي جرير - قبل المال يقول : " .

240