مرات ، ولو قذف ولا عن بالإشارة ثم عاد نطقه وقال : لم أرد اللعان بإشارتي قبل قوله فيما عليه حتى يلحقه النسب ويلزمه الحد . ولا يقبل فيما له حتى لا ترتفع الفرقة ولا التحريم المؤبد ، وله أن يلاعن في الحال لاسقاط الحد ولنفي النسب إذا لم يمض من الزمان ما يسقط فيه حد النفي . ولو قال : لم أرد القذف أصلا لم يقبل قوله لأن إشارته أثبت القذف لافهامها ذلك وهو حق لغيره ، ولو انقطع كلام الصحيح بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس لعانه بالإشارة وإن لم يحصل اليأس من نطقه لأنه فوري والأصل البراءة من التربص إلى البرء ، وللعامة قول بالتربص إن رجئ البرء ، وهاهنا فروع :
الأول : لا بد من الزوجية في الملاعن ، فلا يقبل لعان الأجنبي بل يجب عليه حد القذف إن لم يأت بالبينة وإن كان ذا قرابة ورحم لصيق .
ويدل عليه خبر محمد بن سليمان [1] المتقدم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام حيث قال " قلت له : كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو أقيم البينة على ما قال ؟ فقال : قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال له إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك لأن الله عز وجل جعل للزوج مدخلا لم يدخله غيره لا والد ولا ولد بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت ولو قال غيره رأيت قيل له ما أدخلك هذا المدخل الذي ترى فيه هذا وحدك ؟ أنت متهم ولا بد أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك " .
ومثلها رواية محمد بن أسلم الجبلي [2] وقد تقدمت أيضا ، وخبر أبي الهيثم

[1] الفقيه ج 3 ص 348 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 594 ب 4 ح 5 .
[2] علل الشرايع ص 545 ب 336 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 594 ب 4 ح 6 .

119