< فهرس الموضوعات > الثالثة والعشرون : لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا < / فهرس الموضوعات > الثالثة والعشرون : قد تقرر أن العوض في الكتابة يكون دينا ، ومستحق الدين في ذمة الغير إذا استوفاه فلم يجده على الصفة المشروطة فله رده ، وطلب مال مستحقه لا يرتفع العقد . ثم إن كان المقبوض من غير جنس حقه لم يملكه إلا أن يعتاض به حيث يصح الاعتياض .
وإن اطلع على عيب نظر ، فإن رضي به فهو يملكه بالرضا أو بالقبض ، وإنما تأكد الملك بالرضا فيه وجهان وإن رده ، فإن قلنا بملكه بالقبض ثم انتقل الملك بالرد أو نقول إذا رد تبين أنه لم يملكه فيه قولان ، وقد مر الكلام على هذه الاحتمالات والأقوال في باب الصرف من البيوع ، وقد بني عليها مسائل قد سبق الكلام عليها ، منها أن عقد الصرف إذا ورد على موصوف في الذمة وجرى التقابض وتفرقا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا فرده فإن قلنا : إنه ملكه بالقبض صح العقد ، وإن قلنا : إنه تبين أنه لم يملكه فالعقد فاسد لأنهما تفرقا قبل التقابض .
وإذا تقرر ذلك فالسيد إذا وجد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا فله الخيار بين أن يرضى به وبين أن يرده ويطلب بدله ، ولا فرق بين عيب اليسير والفاحش ، فإن رضي به كان العتق نافذا بلا إشكال لكون رضاه بالمعيب كالابراء عن بعض الحق . وهل يحصل العتق عند الرضا أو يحصل من وقت القبض ؟ و جهان ، أقواهم الثاني . وإن أراد الرد والاستبدال فإن قلنا : تبين بالرد أن الملك لم يحصل بالقبض فالعتق غير حاصل ، وإن أدعى على الصفة المتحققة بعد ذلك حصل العتق ، وإن قلنا : يحصل الملك بالمقبوض وبالقبض وبالرد يرتفع فوجهان ، أحدهما أن العتق كان حاصلا إلا أنه بصفة الجواز ، فإذا رد العوض ارتد ، وأصحهما أنه تبين به أن العتق لم يحصل لأن العتق ليس من التصرفات التي يتطرق إليها النقض غالبا ، فلو حصل لما ارتفع ، ولا يثبت هنا العتق بصفة للزوم إجماعا .
ولو طلب الأرش مع الرضا بالعيب فله ذلك ، وتبين في أنه لم يقبض كمال

417