بقوله " فإذا أديت فأنت حر " يقتضيه اشتراك اللفظ - أعني المكاتبة بين الأمرين وبين المعاملة الخاصة الشرعية - فلا بد من لفظ مائز يخرجها عن الاشتراك إلى الصريح و يرد عليه أن مفهومها الشرعي متبادر ومفهوم منها والاطلاق منزل عليه .
ويتخرج على هذا في المسألة قول ثالث ، وهو عدم اشتراط القصد الخاص إلى اللفظ كغيره من الألفاظ الصريحة في معناها ، لأن اعتبار القصد المدعى في الاكتفاء باللفظ الأول يوجب عدم الاكتفاء به عند من منع من الكنايات واعتبر اللفظ الصريح ، فإن كان صريحا لم يفتقر إلى القصد المميز ، وإلا لم يكن وإن ضم إليه القصد . وقريب من هذا الخلاف ما تقدم في التدبير من الاكتفاء بقوله " أنت مدبر " .
ومخرج القولين فيهما على أنهما مشتهران في معنييهما عند العوام بحيث لا يعرفهما إلا الخواص فكانا كناية ، وبعضهم فرق بين اللفظين اكتفى في التدبير دون الكتابة ووجه الفرق بينهما وجهان :
( أحدهما ) أن التدبير واضح المعنى مشهور عند كل أحد حتى العوام ، بخلاف الكتابة فإن معناها الشرعي لا يعرفه إلا الخواص .
( و الثاني ) أن التدبير كان مستعملا معروفا في الجاهلية في معناه الشرعي والشرع إنما قرره ولم يستعمل في معنى آخر ، والكتابة تقع على العقد المعلوم وعلى المخارجة وهو أن توصف على العبد المكتوب كل يوم خراجا ولا يوجب له العتق به ، فلا بد من المميز بين اللفظ عند إرادة ذلك المعنى منه وبينه عند إرادة المعنى الآخر . وليس ثمة سوى النية والقصد المخصوص .
والظاهر من الأقوال هو أن الكتابة كالتدبير وإن لم تتعقل معناها ابتداء سوى الخواص لأنها قد صارت من الحقائق الشرعية ، فيحكم على التلفظ بها وإن كان من العوام ، وإن لم يعلم بقصده كسائر الألفاط المنقولة .
< فهرس الموضوعات > الخامسة : في اشتراط الاجل في المكاتبة وعدمه < / فهرس الموضوعات > الخامسة : قد اختلف العلماء في اشتراط الأجل في الكتابة وعدمه ، فاعتبره الأكثر كشيخ المبسوط وأتباعه ومحقق الشرايع وأكثر المتأخرين الوجهين .

375