عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بعبد ذمي قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده " . ولقوله صلى الله عليه وآله [1] " الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه " . وطاعة المولى علو منه وفي ملكه له إذلال للمسلم ولا يؤمن أن يستخدمه فيذله وقال ابن البراج : يتخير بين الرجوع في التدبير فيباع وبين الحيلولة بينه وبين كسبه للمولى وبين استسعائه . وحينئذ فينفق عليه من كسبه ، فإن فضل منه شئ فهو للمولى على القولين ، فإذا مات قبل بيعه ورجوعه عتق من ثلاثة ، فإن بقي منه شئ سعى فيه للورثة إن كانوا مسلمين ، وإلا بيع عليهم لبطلان التدبير بالموت .
< فهرس الموضوعات > التاسع : في صحه التدبير لمن تعذر عليه النطق < / فهرس الموضوعات > التاسع : يصح التدبير لمن تعذر عليه النطق كالأخرس أو لمن اعتقل لسانه بالمرض بالإشارة المفهمة لذلك ، وكذا رجوعه ، وكذلك بالكتابة عند نصب القرينة كما تقدم في العتق ، كما يصح ذلك في تصرفاتهم وسائر معاملاتهم لأن الإشارة والكتابة قائمتان مقام اللفظ ، سواء كان المانع أصليا أم عارضيا ، لعموم الأدلة ولخصوصها أيضا ، وسواء أخرس بعد التدبير فيرجع بالإشارة أم قبله ، لاشتراك الجميع في المقتضى ويشترط فيهم إشارته ولو بعدلين ليثبت به حيث يحصل النزاع .
وقد ثبت في موثقة يونس بن يعقوب [2] التي مر ذكرها ، وكذلك في صحيحة الحلبي [3] " أن أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تحت علي بن أبي طالب عليه السلام بعد فاطمة ، فخلف عليها بعد علي عليه السلام المغيرة بن نوفل وذكرت أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين عليهما السلام ابنا علي عليه السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها - والمغيرة كاره لذلك -

[1] الفقيه ج 4 ص 243 ح 3 ، الوسائل ج 17 ص 376 ب 1 ح 11 .
[2] التهذيب ج 9 ص 241 ح 28 ، الفقيه ج 4 ص 146 ح 2 وفيهما " أعتقت فلانا وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها نعم ، وكذا " ، الوسائل ج 13 ص 437 ب 49 ح 1 وفيه اختلاف يسير .
[3] التهذيب ج 8 ص 258 ح 169 ، الوسائل ج 16 ص 59 ب 44 ح 1 .

339