نعم ، ذهب إليه شيخ المبسوط وجماعة لأن ملكه مع العلم بأنه ينعتق عليه بمنزلة مباشرته للعتق لتساويهما في السببية ، فيتناوله عموم " من أعتق شقصا " لأن فاعل السبب اختيارا كفاعل المسبب . وتردد المحقق في ذلك من حيث إنه إنما اختار الملك لا العتق فلا يصدق عليه أنه أعتق حقيقة . ويمنع أن اختيار السبب يمنع اختيار المسبب مطلقا أو فعله يقتضي فعله لأن المسبب يترتب على السبب على وجه الايجاب لا الاختيار . واحتمل ثاني الشهيدين في المسالك التفصيل ، والفرق بين العالم بالحكم والسبب فيسري عليه والجاهل بهما أو بأحدهما فلا يسري ، إذ لا يتجه اختيار المسبب بدون السبب بذلك .
< فهرس الموضوعات > الرابعة : عدم جواز شراء المولى على الطفل والمجنون من ينعتق عليهما بالقرابة < / فهرس الموضوعات > الرابعة : ليس للمولى على الطفل والمجنون أن يشتريا لهما من ينعتق عليهما بالقرابة ، فإن فعل فالشراء باطل لأنه إتلاف مال محض ، أما لو وهب أقربيهما أو وصى به إليهما نظر ، فإن كان الصبي معسر جاز له قبوله ، فإذا قبله عتق عليه لأنه لا ضرر فيه على الصبي ، هذا إن قلنا بانعتاقه عليه .
أما لو لم ينعتق عليه في الحال كما حققناه فيما سبق من أن العتق بالقرابة يتوقف على ملك البالغ ، ولا بأس بالقبول وبالشراء . ثم إنه يباع في الحال بل هو في تلك الحال على تقدير انعتاقه عاجلا جمال ، وربما كان له فيهما منفعة ، وقد يكتسب فينفق على الصبي ، ولا اعتبار بأن الصبي قد يؤسر فلا تجب النفقة عليه وإنما يعتبر الحال .
وعلى هذا عند توجه المصلحة هل يجب على الولي القبول ؟ وجهان : من ظهور المصلحة للمولى عليه بتخليص قريبه من الرق مع انتفاء الضرر مع رجاء النفع في كثير من الحالات فكان أبلغ من حفظ ماله اليسر والتكسب به على بعض الوجوه وهو اختيار شيخ المبسوط ، ومن أصالة العدم ، وظاهر محقق الشرايع والنافع لاقتصاره على مجرد الجواز ، مع أنه لا ينافي الوجوب فيمكن رد اختياره له وإن كان المولى عليه مؤسرا ، فإن كان القريب بحيث تجب نفقته في الحال

308