خلافا لبعض العامة ، فرتب على لعانه وحدة الفرق والحرمة أبدا وانتفاء النسب .
ولو فرق بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق لغوا عندنا وإن كان بعد لعان ثلاث مرات من كل منهما أربعة تمام لعانه وثلاث من لعانها أو بعد اختلال شئ من ألفاظ اللعان الواجبة خلافا لأبي حنيفة فاكتفى بالأكثر .
< فهرس الموضوعات > فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق < / فهرس الموضوعات > الثالثة : فرقة اللعان عندنا فسخ لاطلاق لانتفاء ألفاظه خلافا لأبي حنيفة ، ولو كان طلاقا لوجبت فيه ألفاظه واعتبرت شرائطه من الطهر والسلامة من الحيض وشهادة الشاهدين ولم تحرم مؤبدا ابتداء ، ولا يعود الفراش عندنا لو أكذب نفسه بعد كمال اللعان لاعلان النصوص بزواله بالتلاعن وخصوص صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه " .
وخبر محمد بن الفضيل [2] عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدم عن قريب ، وفيه " أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا " .
وخبر أبي الصباح الكناني [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده ، قال :
لا ولا كرامة ، لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة " وحمل الشيخ عدم رد الولد لما ثبت من رده عليه بالرجوع على الرد الصحيح من الطرفين بحيث يتوارثان ، وليس كذلك هنا كما سيجئ .
وخبر أبي بصير [4] عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه بعد السؤال عن ولد الملاعنة ومن

[1] التهذيب ج 8 ص 187 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 599 ب 6 ح 1 .
[2] التهذيب ج 8 ص 194 ح 40 ، الوسائل ج 15 ص 601 ب 6 ح 6 وفيهما " عن أبي الحسن عليه السلام " .
[3] التهذيب ج 8 ص 194 ح 39 ، الوسائل ج 15 ص 601 ب 6 ح 5 .
[4] التهذيب ج 8 ص 195 ح 44 ، الوسائل ج 15 ص 601 ب 6 ح 7 .

148