علي بن موسى الرضا عليه السلام مطابقة فتاوى الشيخين الجليلين الصدوقين لذلك ، حتى أنهما قدماه في كثير من المسائل على الروايات الصحيحة ، وخالفا لأجله من تقدمهما من الأصحاب ، وعبرا في الغالب بنفس عباراته . ويلوح من الشيخ المفيد الأخذ به ، والعمل بما في من مواضع من المقنعة .
ومعلوم أن هؤلاء الأعاظم ، الذين هم أركان الشريعة ، لا يستندون إلى غير مستند ، ولا يعتمدون على غير معتمد . وقد رجع إلى فتاويهم أصحابنا المتأخرون عنهم ، لاعتمادهم عليهم بأنهم أرباب النصوص ، وأن فتواهم عين النص الثابت عن الحجج .
وقد ذكر الشهيد : أن الأصحاب كانوا يعملون بشرائع على بن بابويه 1 ، و مرجع كتاب الشرائع ومأخذه هذا الكتاب ، كما هو معلوم على من تتبعها وتفحص ما فيها وعرض أحدهما على الآخر .
ومن هنا يظهر عذر الصدوق في عد رسالة أبيه من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعول ، لأن الرسالة مأخوذة من الفقه الرضوي ، وهو حجة عنده ، ولم يكن الصدوق ليقلد أباه في ما أفتاه ، حاشاه .
وكذلك اعتماد الأصحاب على كتاب علي بن بابويه 2 .
وقال السيد الأستاذ : وربما ذهب بعضهم إلى أن هذا الكتاب تصنيف الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق .
ولا ريب في فساد هذا الوهم ، فإن المغايرة بينه وبين رسالة علي بن بابويه ظاهرة لا مرية فيها ، وإن كان الشيخ وافقها في كثير من العبارات . وكتاب الشرائع المنسوب إليه هو بعينه رسالته إلى ولده ، كما نص عليه النجاشي 3 ، وإن

( 1 ) الذكري : 4 و 5 . قال : وقد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدون في شرائع الشيخ أبي الحسن ابن بابويه رحمه الله . . . . ( 2 ) فوائد الأصول : 152 - 149 فائدة 45 . مع تلخيص من المصنف . ( 3 ) رجال النجاشي : 261 .

723