ثم لما تفكرت فيه وظهر لي أن هذا الكتاب كان عند الصدوق وأبيه ، وكل ما ذكره علي بن بابويه في رسالته إلى ابنه فهو عبارته إلا نادرا ، وكل ما يذكره الصدوق بدون السند فهو أيضا عبارته ، فرأيت أن أذكر في مواضعه أنه منه لتندفع اعتراضات الأصحاب وشبهاتهم .
والظاهر أن هذا الكتاب كان موجودا عند المفيد أيضا ، وكان معلوما عندهم أنه من تأليفه عليه السلام ، ولذا قال الصدوق : أفتي به وأحكم بصحته ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد وآله الأقدسين 1 .
وقد ذكر في اللوامع شرح الفقيه عند نقل الصدوق عبارة أبيه في رسالة إليه في مسألة تخلل الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة ما هذه ترجمته : الظاهر أن علي بن بابويه أخذ هذه العبارة وساير عباراته في رسالته إلى ولده من كتاب الفقه الرضوي ، بل أكثر عبارات الفقيه ، التي يفتي بمضمونها ولم يسندها إلى الرواية ، كأنها من هذا الكتاب ، وهذا الكتاب ظهر في قم وهو عندنا .
والثقة العدل القاضي أمير حسين استنسخ هذا الكتاب قبل هذا بنحو من عشر سنين ، وكان في عدة مواضع منه خط الإمام الرضا عليه السلام ، وأنا أشرت ورسمت صورة خطه على ما رسمه القاضي ، ومن موافقة الكتاب لكتاب الفقيه يحصل الظن القوي بأن علي بن بابويه ومحمد بن علي كانا عالمين بأن هذا الكتاب تصنيف الإمام ، وجعله الصدوق حجة بينه وبين ربه 2 .
وقال في كتاب الحج في شرح رواية إسحاق بن عمار فيمن ذكر في أثناء السعي أنه ترك بعض الطواف : إن المشهور بين الأصحاب صحة الطواف والسعي إذا كان المنسي من الطواف أقل من النصف ، وهذا موافق لما في الفقه الرضوي .

( 1 ) نقله أيضا السيد بحر العلوم في فوائد الأصول : 147 - 146 ، فائدة 45 . ( 2 ) لوامع صاحبقراني 1 : 187 .

719