من العلم بصحته أنه يجب على الكل العمل به . وأي فرق بين علمه بالإجماع ، أو علمه بصحة الخبر ، أو بين سماعه وبين علمه ؟
والحل : أن كل من يستدل بدليل على حكم مطلق ، فهو يعلم أن العمل بهذا الحكم مخصوص بمن ثبت عنده ذلك الدليل وتماميته من غير مقلديه ، ولكنه يخبر العلماء عن اعتقاده أو ظنه ، وإن لم يفد ذلك لغيره وغير مقلديه إلا تنبيها أو تأييدا ، فيخبر أن اعتقادي أنه كذلك بالنسبة إلى كل أحد ، وإن لم يكن اعتقادي حجة لكل أحد ، ثم ينبه بالاستدلال على طريق حصول اعتقاده ، ويريد أن كل أحد أيضا لو سلك هذا المسلك يحصل له ذلك الاعتقاد . وهذا هو السر في بيان الأدلة ، والأدلة على الأدلة ، وهكذا .
واعتقاده أن كل من نظر بالنظر الصواب من مبدأ الحكم إلى المآب ، ورجع قهقرى من الحكم إلى الدليل ومنه إلى دليله ، وهكذا إلى ما اكتسب منه النظريات من بديهياته ، يكون كذلك ، فحكمه إنما هو للجميع وإن لم يكن اتباع حكمه واجبا على الجميع .
ومن ذلك ظهر : أن اختلاف الجهة والعلة لا يقدح في تحقق الإجماع على الحكم المطلق .
نعم إذا كان أصل الحكم مقيدا ، فيختص الإجماع بالمقيد .
وإلى هذا ينظر من يقول : بأن اختلاف الحيثيات التقييدية يقدح في ثبوت الإجماع على المطلق ، دون الحيثيات التعليلية .

716