الكتاب [1] . انتهى .
ويظهر من كلامه - رحمه الله - أنه يشترط في صدق الأصل عدم الانتزاع و وجود الاعتماد ، بل يصرح به بعد ذلك ، قال : ولا يكفي فيه مجرد عدم انتزاعه من كتاب آخر وإن لم يكن معتمدا ، فإنه يوجد في كلام الأصحاب مدحا لصاحبه و وجها للاعتماد على ما تضمنه .
إلى أن قال : والوصف به في قولهم ( له أصل معتمد ) للايضاح والبيان ، أو لبيان الزيادة على مطلق الاعتماد المشترك فيما بين الأصول [2] .
والمراد بعدم الانتزاع : أن تكون الأحاديث المجموعة فيه مأخوذة عن المعصوم ، أو عن الراوي :
وأما الكتاب : فتكون أحاديثه مأخوذة من الأصل . فالفرق بين الأصل والكتاب على ما ذكره السيد المذكور : أن الأصل هو مجمع الأحاديث الغير المنتزع من غيره مع كونه معتمدا ، والكتاب أعم .
وعلى ما ذكره المفيد يكون الأصل اسما لكل من الأصول الأربعمائة .
وذكر بعض مشايخ والدي [3] : أن الفرق هو مجرد عدم الانتزاع . ولم يذكر الاعتماد .
وقيل : إن الكتاب ما كان مبوبا مفصلا ، والأصل مجمع أخبار وآثار .
ورده بعض مشايخ الوالد بأن كثيرا من الأصول مبوبة [4] .
وقيل : إن الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم ، والكتاب ما كان فيه كلام مصنفه أيضا [5] .

[1] : رجال السيد بحر العلوم 2 : 367 .
[2] : رجال السيد بحر العلوم 2 : 367 .
[3] : الفوائد الرجالية للوحيد ( ضمن رجال الخاقاني ) : 34 ، والتعليقة ( منهج المقال ) : 7 .
[4] : حكى ذاك القول وردها الوحيد البهبهاني ، راجع الفوائد الرجالية ( ضمن رجال الخاقاني ) : 34 ، والتعليقة ( منهج المقال ) : 7 .
[5] : نقله الوحيد أيضا في الفوائد والتعليقة فراجع الفوائد ( ضمن رجال الخاقاني ) : 33 ، والتعليقة ( منهج المقال ) : 7 .

594