وإن أراد أن مراد الشارع من حكمه بالتنزيل المذكور أنه مظنون الصحة والصدق ، ففساده أظهر من أن يخفى ، مع أنه إن قال ذلك ولم يحكم بحجية ذلك الظن ، فهو أيضا نفي للتنزيل . وإن حكم بحجيته ، فلا وجه لعدم دفع الأصل به .
وإن أراد أنه وان حكم الشارع بذلك التنزيل ، ولكن لكون أدلة الشرع ظنية ، يظن حكم الشارع بذلك ، فلا يدفع به الأصل . ففيه : أنه على هذا يكون كسائر ما يثبت من الشرع بالأدلة 1 الظنية التي يدفع بها الأصول ويثبت بها التكاليف . ومما ذكرنا يظهر سائر ما في تتمة كلامه أيضا .

( 1 ) في ( ب ) : من الأدلة .

240