< فهرس الموضوعات > عائدة 13 : حكم ورود لفظ يحتمل أمرين < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 13 ) في حكم ورود لفظ يحتمل أمرين إذا ورد في حديث أو كلام آخر لفظ احتمل كونه أمرا حتى يكون حقيقة ، أو ماضيا بمعنى الإنشاء حتى يكون مجازا ، نحو : عد من الصلاة . أو احتمل كونه نهيا أو مضارعا بمعناه ، نحو : لا يتكلم في الكنيف . فهل يكون مجملا ، أو يحمل على الأمر والنهى لأصالة الحقيقة ؟
الصواب : هو الأول ، لأن معنى أصالة الحقيقة : أنه إذا كان لفظ له معنيان :
حقيقي ومجازي ، يحمل على الأول ، وهاهنا هيئة كتبية ( 1 ) تحتمل لفظين ، لو كان أحدهما يكون حقيقة ، ولو كان الآخر يكون مجازا ، ولم يثبت أن الأصل في تلك الهيئة ما هو بمعناه الحقيقي ( 2 ) ، ولم يثبت هذا القدر من أصالة الحقيقة ( 3 ) .
وتظهر الفائدة : على القول بكون الإخبار في مقام الإنشاء غير مفيد للوجوب ، بل لا يفيد إلا مطلق الطلب كما هو الحق .

( 1 ) في " ج " تركيبية . ( 2 ) يعني : أصل تعين اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي من اللفظين المحتملين من شكل الكتابة ، دون المستعمل في معناه المجازي لو فرضت إرادته . ( 3 ) لأجل أن أصالة الحقيقة عملها هو تعيين المراد الجدي للمتكلم من اللفظ بعد تعين اللفظ وظهوره في إرادة المعنى الحقيقي ، واللفظ هنا غير معين ، علاوة على عدم ظهوره في إرادة المعنى الحقيقي .

123