شرع ، حرام [1] امّا در باطن حلال است . و تقاصّ مىتوان كرد به قسمى كه احدى مطَّلع نشود تا او را به فسق نسبت دهد ، مگر با قسم مال را برده باشد ، كه در اين صورت در باطن نيز حرام است و بايد مؤاخذه او به قيامت بماند .

[1] يعنى مال بر مدعى عليه ظاهرا حرام است ولى در واقع حلال است - مصحح . شرح

378