مىشود كه فرض اين است كه اين وصف واقعى ( 1 ) مانع شرعى است از عوضيّت اين گندم ، و مانع شرعى مثل مانع عقلى است .
و اين فرق را اگر چه در نظام الفرائد تضعيف نموده‌ام و لكن نظر مجمعين ( 2 ) هم چنان كه از كلام جماعتى ظاهر مىشود ، بر اين فرق بوده است . قياس در نظر ايشان مع الفارق است ( 3 ) پس چگونه بر وى [ آن ] اعتماد مىتوان كرد ؟ بلكه مىتوان گفت كه اين وجه را از بابت نكتهء بعد از وقوع ذكر كرده‌اند و منشاء اجماع معلوم نيست ، شايد دليل شرعى بوده است كه به ما نرسيده است و در اين فرض ( 4 ) يا در غير اين از مواضعى كه خلع در واقع باطل بوده است و شوهر نمىدانسته است . اگر تابع نكرده است به آن طلاق را ، ( 5 ) بايد مجددا صيغه خوانده شود و اگر كرده است ، آن

338