صحيح و به قدر وى [ آن ] سركه از زوجه بگيرد .
با اين كه قياس در مذهب اماميّه باطل [ است ] و مع هذا فرق گذاشته‌اند در ميانهء دو مسأله به اين كه در ثانى خلع به اسم سركه خوانده شده . پس قصد متخالعين ماهيّت سركه بوده است نه خمر ( 1 ) پس اين فرد كه از وى [ آن ] ممكن نشد ، فرد ديگر از ماهيّت را مستحق مىشود ، به خلاف مال غير ( 2 ) كه صيغه به اسم مال غير خوانده نشده بلكه اگر به اين اسم خوانده مىشد ، اجماعا باطل بود ( 3 ) و عوضى كه اسم آن اجماعىّ البطلان باشد ( 4 ) ، قابليّت عوض بودن در شريعت ندارد تا اگر فردى از آن ممكن نشود ، فرد ديگر قائم مقام او [ آن ] شود .
و اگر گفته شود كه به اسم گندم يا پول طلا يا نقره ، خوانده شده و مال غير بودن وصف او [ آن ] بود و گندم و مانند آن قابليّت عوضيّت دارند ( 5 ) گفته

337