عمل شود و يا ديگرى را وكيل نمايد .
پس در زمانى كه وكيل صيغهء طلاق را جارى مىكند ، على الاتصال از جانب خداوند خطاب اشهد بر زوج وارد مىشود و وكيل در حقيقت تكليف او را ادا مىكند .
و دانسته شد كه امر به اشهاد كه به شخصى متوجّه شد ، بايد ديگرى را شاهد نمايد و خود داخل مأمور به نيست و استدلال اگر چه خارج از وضع اين وجيزه است امّا چون كه آن دو بزرگوار ، فتوى به جواز داده و علَّامه مرحوم توقّف كرده است و حال اين كه بسيار ضعيف است پس احتياط در امر بضع مقتضى استدلال شد و طلاق اگر چه نظر به عدم صحّت سلب و ساير امارات حقيقت اعمّ از رجعى و خلعى و مبارات است و لكن چون در اخيرين ضميمه دارد ، پس اطلاق وى [ آن ] محمول بر رجعى است و آن چه گفته شد از احكام در هر سه معتبر است ( 1 ) بعلاوه بعضى از خصوصيات در اخيرين كه خواهد آمد و ايقاع همين طلاق رجعى است و خلع و مبارات از جملهء عقود است ( 2 ) نه ايقاع و به جهت اشتراك به اطلاق در اكثر احكام با وى [ آن ] تحرير

319