مأمور بايد غير مأمور به باشد و الَّا لازم مىآيد كه خود احضار خود نمايد در مجلس و چنين خطاب ، قبيح و وكيل اصلا مأمور به اين امر نيست ( 1 ) و در ادلَّهء وكالت نيز ( 2 ) چنين چيزى نيست كه وكيل مطلَّق ( 3 ) نيز بايد طلاق را در نزد دو عادل بگويد بلكه شرايط هيچ قسمى از اقسام موكَّل فيه ( 4 ) در ادلَّه وكالت مذكور نيست پس دليل وى [ آن ] ( 5 ) منحصر است در اجماع و عموم منزلهء وكيل از موكَّل و معلوم است كه اگر نگوييم كه هر دو يقينا شامل محلّ نزاع نيست لا محالة محلّ شك است پس اصل سليم از معارض است .
و نيز مقتضاى استصحاب ( 6 ) اين است كه خطاب به اشهاد ، متوجّه به موكَّل است تا به تمام كردن وكيل صيغهء طلاق را بلكه مقتضاى اطلاقات اشهاد نيز همين است بلكه جميع موارد وكالت نيز چنين است يعنى تا آن عمل تمام نشده است ، موكَّل مىتواند وكيل را عزل نموده ، خود مباشر ، آن

318