نيز چنين است . يعنى با ذكر عوض در ضمن عقد نيز صحيح است و به مجرّد قبض لازم مىشود و لكن عوض شرط نيست . پس آن چه شفاها از بعضى فقهاء مسموع شد كه عوض بايد در صيغهء هبه ذكر نشود بلكه اگر هبهء معوّضه باشد ، عوض را بعد از اتمام صيغه بدهند ، ضعيف است ( 1 ) . و لكن اين تعريف با همهء اين تدقيقات ، مانع نيست ( 2 ) ، زيرا كه شامل است به صلح و هديه ( 3 ) . پس بايد افزود بر اين تعريف كه از براى قطع نزاع نباشد تا صلح