در تذكره فرموده كه اين قيد از براى تتميم حدّ است يعنى بيان واقع است نه احتراز . زيرا كه جميع عقود و ايقاعات معلَّقه ، باطل هستند مگر نادرى مثل جعاله ( 1 ) و وصيّت ( 2 ) و بدون عوض احتراز است از بيع و مانند آن كه بىعوض باطل هستند . و بدون نيّت قربت ، احتراز است از صدقات كه بىنيّت قربت باطل هستند . و چون كه اجماعى است كه هبه با نيّت قربت صحيح ، بلكه به مجرّد اتمام صيغه و قبض عين موهوبه لازم نيز هست ( 3 ) ، پس احتراز از اشتراط است ( 4 ) نه از جواز ( 5 ) ، و اين قرينه مىشود كه عوض

262