responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صيغ العقود والإيقاعات نویسنده : ملا علي القزويني الزنجاني    جلد : 1  صفحه : 254


شرط نيست پس فاسق و زن را نيز مىتوان وكيل كرد اگر چه در نكاح و طلاق باشد بلكه زن در طلاق خود نيز وكيل مىتواند شد كه صيغه را خود جارى نمايد اگر بداند و يا ديگرى را وكيل نمايد .
و حرام و باطل است وكيل نمودن كافر ( 1 ) را بر سر مسلم خواه اصل عمل از كافر باشد و يا از مسلم و خواه موكَّل كافر باشد و يا مسلم . پس اگر مسلمى مديون مسلم و يا رعيّت و يا اجير و يا لشكر مسلمى باشد ، جايز نيست كه كافرى را بر او مسلَّط كند زيرا كه خداوند عالم فرموده است :
* ( وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * [1] . و لكن جايز است كه كافرى وكيل شود بر سر كافرى از كافرى و يا از مسلمى . و يا مسلم وكيل شود بر سر مسلم و يا كافر از مسلمى . و لكن مكروه است كه مسلم وكيل شود از



[1] سورهء نساء آيه 141 .

254

نام کتاب : صيغ العقود والإيقاعات نویسنده : ملا علي القزويني الزنجاني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست