صحّت تحليل اشكال است . [ و ] اظهر عدم است از جهت اقتصار در امر فروج ، بر قدر متيقّن .
نظر به اين كه در آيات و اخبار و كلمات علماء اخيار ، اشاره به جواز اين قسم از تحليل نيست . و در وجوب تعيين مدّت تحليل خلاف است . اشهر و اظهر عدم است ( 1 ) بلكه قول اوّل منقرض است .
و صيغه در وى [ آن ] واجب است و مثل اباحهء ساير اموال و منافع آنها نيست . و اشهر انحصار صيغهء او [ آن ] است در لفظ تحليل . و اظهر جواز مرادفات او [ آن ] است نيز ، مثل اباحه و تسويغ و اذن و مانند آنها . اگر چه احوط اقتصار است بر تحليل .
پس وكيل مولاى كنيز بگويد : « [ أحللت ( 2 ) وطى أمة موكَّلى زينب

207