[ وجود ] ندارد . ( 1 ) پس عبد بر مولاة خود ، مثل ساير اجانب ، حرام است . و با هيچ صيغه حلال نمىشود . و تفاوتى در ميانه فحل و عنين و خصى و مجبوب و ممسوح نيست .
و خواجه سرايى كه ( 2 ) متعارف شده از براى زنان ، خلاف شرع است و سبب دياثت [ ديّوثى ] شوهران ( 3 ) كه از اعظم كباير است ، مىشود .
دويّم : از دو قسم حليّت كنيز بر مولى ، تحليل است .
بدان كه خلاف ضعيف است [1] در اين كه تحليل ، عقد نكاح دائم يا منقطع است ، و يا تمليك منفعت است و مشهور ثانى است . بلكه اوّل منقرض است .
و بنا بر اين ، پس از براى عبد جايز نيست . زيرا كه اظهر و اشهر آن است كه عبد و أمة ، مالك چيزى از عين و منفعت نمىشوند ، اگر چه با اذن مولى باشد . پس از براى مولى جايز نيست كه كنيز خود را به غلام

[1] زيرا دليل مخالف مشهور ، ضعيف است . مصحّح .

205