پنجم : علم به مقدار نشانه ( 1 ) كه به قدر پول سياه است ، يا يك كره و يا شبر و مانند اينها . و لكن بايد به قسمى نباشد كه غرض از مرامات فوت شود ، مثل اين كه كوه طويلى را نشانه قرار دهند كه باطل خواهد بود زيرا كه غرض از مرامات ، آن است كه در اين كار ، حذاقت بهم رسانند و تا نشانه كوچك نباشد ، حذاقت بهم نمىرسد .
ششم : علم به مسافت ميانهء موقف و نشانه . يا به مشاهده و يا به ذراع .
هفتم : تعيين مال ، به نحوى كه معظم غرر مرتفع شود ، نه با تدقيق تمامى كه در بيع شرط بود . پس حال مرامات و مسابقه ، حال صلح است كه با مشاهده و مانند آن نيز ، تعيين مىشود . ( 2 ) هشتم : مال را از براى مصيب يعنى زننده قرار دهند ، نه از براى مخطى كه منافى تشريع مرامات است .
نهم : جنس آلت رمى مساوى باشد . مثل اين كه هر دو تير باشد و يا هر دو تفنگ ، و همچنين . نه اين كه يكى تير باشد و ديگرى تفنگ .
و اما تعيين صنف ، مثل اين كه هر دو تفنگ ( 3 ) چاشنىدار باشند ، پس لازم نيست . بلى اگر شرط كنند ، لازم مىشود . و امّا تعيين فرد ، مثل اين كه با يك تفنگ خاصّى اگر هر يك نشانه را زد ، مال از او باشد ، پس لازم

153