مشترى بگويد : خريدم آن مال را از تو به فلان مبلغ ، صحيح مىشود .
و بيع چهار ركن دارد : بايع و مشترى ، و مثمن و ثمن . و بايد اين چهار ركن در ايجاب ذكر بشود . يا به نام بردن و يا با اشاره به لفظ « هذا » و مانند آن . و امّا در قبول پس احوط است ، اگر چه اظهر آن است كه ذكر بايع در قبول شرط نيست ، بلكه همان قصد وى كافى است . پس اگر بگويد :
« خريدم اين متاع را به فلان مبلغ » و نگويد « از تو » ، باطل نمىشود . و امّا اضمار ثمن و مثمن و اقتصار بر همان لفظ قبلت ، پس در غايت اشكال است . و اظهر بطلان است ( 1 ) .
و اگر فضولا بفروشد و يا بخرد ، پس اگر از هر دو جانب فضولى است ، دو ركن بيع غير مجرى صيغه مىشود . و اگر از يك جانب فضولى باشد ، يك ركن وى [ آن ] فضولى است .
و دور نيست كه اضمار ( 2 ) هر دو صحيح باشد . يعنى صيغهء گذشته كه ظاهر در اين بود كه مال خود را فروخت ، و مشترى نيز از براى خود خريد ، كافى است . امّا بايد در قلب خود قصد كند كه از براى صاحب مال است . بلكه همان كه مىداند از خود نيست ، كافى است . و قصد اين كه از ديگرى است ، ضرور [ ى ] نيست . بلكه اين مسأله ، اجماعيّه است .
نظر به اين كه جميع علماء اماميّه ، بيع و شراء غاصب را داخل در بيع و شراء فضولى فرموده‌اند و حال اين كه غاصب در ظاهر ، هر گز به زبان نمىآورد كه از براى صاحب مال مىفروشم و يا اين مال از غير است ، بلكه غالبا قصد مىكند كه از براى خود مىفروشم و يا مىخرم . خصوصا سارقين و

59