إسم الكتاب : صيغ العقود والإيقاعات ( عدد الصفحات : 405)

است و خلع حرام و مباح و مستحبّ مىشود :
اوّل [ حرام ] در صورت اجبار كردن زوج است زوجه را ( 1 ) بر بذل مال از براى طلاق .
دويّم [ مباح ] در صورت كراهت داشتن زوجه است ماندن با زوجه را و با رضاى خود بذل مال نمودن از براى طلاق .
سيّم [ مستحب ] در صورت زياد كردن او ( زوجه ) است بر اظهار كراهت ، اين الفاظ را كه اگر مرا طلاق نگويى هر آينه داخل مىكنم بر فراش تو كسى را كه مكروه طبع تست و اطاعت تو را در هيچ امرى نمىكنم و بىاذن تو بيرون مىروم و مانند اينها . و جماعتى در اين صورت بر زوج واجب دانسته‌اند خلع را ، ( 2 ) و آن احوط است .
و منافاتى در ميانه مكروه بودن طلاق و خلع و مبارات و در ميانه تقسيم

331