و چون عقد جايز است ، در هر آن فسخ مىتوانند كرد پس اگر مالك فسخ كند و مال ربحى نداشته باشد ، يك جا از او مىشود و اجرة المثل نيز به عامل نمىرسد اگر چه چندين دفعه نقل و انتقال نموده باشد خواه مال نقد شده باشد و خواه جنس . بلى اگر در جنس ظهور ربح باشد ( 1 ) ، مالك را اجبار بايد كرد كه تاريخ معلوم شود .
پس اگر يقينا ربح داشته باشد بطريق اولى . هفتم از عقود جايزه : وكالت است .
به فتح واو و كسر وى [ آن ] كه اسم مصدر توكيل است ( 2 ) و آن مأخوذ

246