كه قرض از عقود جايزه است ، و هر لفظى كه قرض دادن را بفهماند كافى است . و معلوم است كه اگر شخصى بگويد كه : اين ده تومان را ببر تجارت كن و هر چه ربح مىشود از تو باشد . مىفهماند كه مقصود وى قرض دادن است لهذا منافعش يك جا از عامل مىشود و اگر شرط كنند كه مجموع ربح از مالك مال باشد ، او را بضاعت مىگويند و اجرة المثل به عامل مىرسد ( 1 ) و اگر شرط كنند كه ربح را تقسيم نمايند او [ آن ] را مضاربه و قراض مىگويند .
و پنج ركن دارد : [ 1 ] متعاقدان [ 2 ] و رأس المال كه مايه اش خوانند [ 3 ] و عمل [ 4 ] و ربح [ 5 ] و صيغه .
و شرط است در متعاقدان عقل و بلوغ و رشد . و در رأس المال اين كه از نقدين يعنى طلا يا نقره يا از هر دو باشد و سواى اينها هيچ رأس المال در مضاربه نمىشود . پس اگر گندم و جو و خرما و پنبه و زعفران و جواهرات و غير اينها را رأس المال نمايند و صيغهء مضاربه بخوانند ، باطل است .
پس اگر مالك وفات نمايد و مال وى در مضاربه باشد و عامل نقد را جنس كرده باشد ، پس ورثه همان مضاربهء سابقه را امضاء نمايند ، باطل است . زيرا كه عقد جايز به سبب وفات يكى از متعاقدين باطل مىشود . پس تقرير ايشان عامل را بر آن مضاربه ( 2 ) ابتداء مضاربه مىشود و در ابتداء بايد

242