نباشد كه حاصل نياورد و تعيين مدّت به حيثيّتى كه احتمال زياده و نقصان نداشته باشد مثل سال و يك ماه و دو ماه نه به رسيدن زراعت و مانند آن و تعيين حصّهء مشاعه مثل ثلث و ربع و خمس از براى عامل چنان كه در كتاب وسيله و غنيه است نه از براى صاحب زمين زيرا كه باء از براى معاوضه است و عامل ، مستحق عوض است از براى عمل خود بلى حصّهء يكى كه معيّن شد حصّهء ديگرى نيز معيّن مىشود قهرا و لكن مدخول باء نمىتواند شد .
پس اگر حصّه در عقد ذكر نشود بلكه بگويند چيزى به تو مىدهم ( 1 ) يا ترا راضى مىكنم هم چنان كه در ميان عوام متعارف است و يا اين كه فلان مبلغ به من بده و اين زمين را از براى خود زراعت نما باطل خواهد بود .
و اگر حصّه ذكر بكنند و لكن نه بطريق اشاعه بلكه با كيل و وزن مثل اين كه بگويد زراعت نما و ده من از حاصل وى [ آن ] از تو باشد باز باطل خواهد بود و همچنين است اگر شرط كند كه اوّل بذر را از ميانه بردارند و بعد از آن ثلث يا ربع مثلا از يكى و باقى از ديگرى باشد كه اين نيز باطل است و بعد از تعيين اينها صاحب زمين گويد : « زارعتك على هذه الأرض سنة به خمس من حاصلها » .
يعني : به زراعت كردن از براى من دادم به تو اين زمين را از براى تو در يك سال به اين كه خمس حاصل ، از تو پس فورا عامل بگويد : « قبلت المزارعة على هذه الأرض سنة به خمس من حاصلها » يعنى : قبول كردم زراعت كردن اين

119