يدل على اعتبار الرجوع ليومه الذي لازمه بيتوته إلى أهله ولو كفى الرجوع مطلقا لما كان وجه لتقييد " مسيرة اليوم " بحيثية البيتوتة في الأهل ، وليس ذلك من باب الاستناد إلى مفهوم الوصف ، بل من باب الاعتماد على مفهوم الحد في مقام تحديد المسافة الموجبة للقصر فعلا ، ولعدم القصر فعلا .
والجواب عنها ما مر مرارا من أن مقام التحديد مقام إعطاء المقياس والميزان وإرادة مقدار يوم ، وليس ما في الرواية بأقوى من قوله ( عليه السلام ) : " جرت السنة ببياض يوم " [1] فإنه لا يراد منه وقوع السير في النهار بحيث يعود ليلا إلى منزله في المسافة التلفيقية فكذا المراد هنا أن المسافة التلفيقية بمقدار بحيث إذا ذهب ورجع بات عند أهله ، مع أن تمام النظر إلى أنه لا يقصر ولا يفطر لمروره بقريته في مسافته الملفقة لا في مقام الحكم بالقصر والافطار ليدقق النظر في قيود الكلام بملاحظة مقام التحديد .
الثالثة :
ما حكاه بعض علماء العامة حيث قال روي عن علي ( عليه السلام ) : " إنه خرج إلى النخيلة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه " [2] . نظرا إلى أنه لولا دخله في الحكم لما ذكره الراوي وإلا لكان بمنزلة ، ثم أكل ، أو شرب ، أو نام .
وهي بعد فرض كون مقصده النخيلة دون الأنبار الذي أغار عليها عساكر الشام ، ومع الغض عن كونها عامية لا حجية لها ، مدفوعة بأن ذكر الرجوع ليومه ليس لدخله في القصر ، بل لما حكي في هذه القضية أنه ( عليه السلام ) لما غضب من تخاذل أصحابه خرج ماشيا إلى النخيلة فلحقه الأشراف وقالوا : نكفيك المؤونة ، فرجع ( عليه السلام ) من يومه .

[1] الوسائل ، ج 5 ، ص 493 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 15 .
[2] البحار ، ج 89 ، ص 15 ، الباب 1 من أبواب القصر وأسبابه وأحكامه ، ينقله عن الحسين بن مسعود في شرح السنة .

22