إسم الكتاب : صلاة المسافر ( عدد الصفحات : 179)

نية الإقامة متقدمة على الأهلية طبعا لكونها علة لها ، وهي متأخرة عن الأهلية لكونها مقومة للإقامة المنوية ، والأهلية متقدمة عليها تقدم الشرط على مشروطه ، ولا يعقل تعدد نية الإقامة لتكون إحداهما متقدمة على الأهلية والأخرى متأخرة عنها ، إذ لا يعقل انبعاث الفعل عن قصدين ، فتدبر فإنه حقيق به .
وثانيا : إن دليل التنزيل لا يعقل أن يعم انقطاع السفر ، وانقطاع كثرة السفر ، لأن المراد بالمقيم بمكة بمنزلة أهلها إما ناوي الإقامة وإما المقيم عن نية ولا ثالث ، لأن الإقامة المجردة لا يقطع أصل السفر حتى يكون بمنزلة أهل البلد ، فإن أريد منه ناوي الإقامة فهذا الموضوع لا أثر له إلا انقطاع السفر ، كما أن مورده كذلك لسوقه في مقام أن الخروج إلى عرفات سفر جديد وانقطاع السفر ، ولا يتوهم كفاية ذلك في المقام لأن الناوي إذا صار بمنزلة الأهل يترتب عليه حكم من أقام في بلده عشرة أيام ، وذلك لأن ذلك الدليل متكفل للإقامة في البلد الحقيقي . وأما أن الإقامة في البلد التنزيلي أيضا كذلك فهو موقوف على ترتيب هذا الأثر بنفس دليل التنزيل ، والمفروض أن موضوعه ناوي الإقامة ولا أثر له إلا انقطاع السفر . وإن أريد منه المقيم خارجا عن نية فهو موضوع لانقطاع كثرة السفر لا لأصل السفر لعدم دخل الإقامة في انقطاع أصل السفر ولا جامع بين الموضوعين حتى يجمع بين الحكمين .
والتحقيق أن الخدشة في عموم التنزيل من حيث كون سوق الرواية لانقطاع أصل السفر صحيحة ، إلا أن دعوى عدم المعقولية مدفوعة بأن ناوي الإقامة بما هو وإن كان لا يترتب عليه إلا انقطاع سفره ، لكنه له أحكام تعليقية مترتبة على موضوعاتها كنفس أهل البلد ، ومنها إن ناوي الإقامة إذا أقام ينقطع كثرة سفره .
ثالثها : لا شبهة في عدم اعتبار النية في الإقامة في البلد ، بل ادعي عليه الاجماع من غير واحد ، وأما الإقامة في غير البلد فهي محل الكلام بين الأعلام من حيث اعتبار النية فيها وعدمه ، وما يمكن الاستناد إليه لكفاية الإقامة المجردة عن النية ، إطلاق المرسلة [1] خصوصا مع تقابل الإقامة في غير البلد مع الإقامة في البلد مع

[1] أي مرسلة يونس ، الوسائل : ج 5 ، ص 517 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .

101