ومنها : موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله ؟ قال ( عليه السلام ) : بل كون مقصرا حتى يدخل أهله " [1] .
هذا ومن الواضح أن هذه الروايات غير قابلة للتصرف في الدخول في المنزل والأهل ، وحملها على التقية بلا موجب ، إذ المنقول من الأئمة الأربعة عدم كفاية الخروج من المنزل حدوثا ، وعدم لزوم الدخول فيه بقاء ، بل لا بد عندهم من الخروج من البلد ، وعدم الدخول فيه وإن لم يقولوا بالتحديد بخفاء الأذان والجدران ، كما أن الاعراض عن الروايات بعد عمل جملة من القدماء وغير واحد من المتأخرين غير معلوم ، فليس في المسألة إلا موافقة صحيحه ابن سنان [2] للمشهور ومخالفته هذه الروايات التي هي بين صحيح وموثق ، للمشهور .
والانصاف أن المسألة مورد الاحتياط .
ويمكن أن يقال بعدم المعارضة بين الأخبار ، وذلك لأن صحيحة عبد الله بن سنان لم يتكفل ذيلها إلا للقدوم العودي والرجوعي من السفر دون مطلق المرور إلى الوطن والدخول فيه ، موثقة ابن بكير ، ورواية علي بن رئاب ، بل ورواية معاوية بن عمار موردها المرور إلى الوطن مجتازا منه فالروايات غير واردة على مورد واحد ، إلا أنها بضميمة عدم القول بالفصل متعارضة مضافا إلى أن موثقة إسحاق بن عمار غير مقصورة على الاجتياز والمرور فهي كافية للمعارضة .
الأمر السادس هل ناوي الإقامة في بلد قبل دخوله في البلد وبلوغه حد الترخص يكون كالمتوطن في انقطاع سفره ، أو لا بد من الدخول في البلد في انقطاع السفر ؟ والعمدة في الحاقه بالمتوطن أمران :

[1] الوسائل : ج 5 ، ص 508 ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 مع اختلاف يسير .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 525 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 .

117