التعميم ، واختاره بعض أعلام العصر ( رحمه الله ) في تعليقاته على العروة ، وتردد فيه آخرون ، ولا يخفى أن مدرك إدراك الركعة بإدراك الركوع مع عدم إدراك ما قبله هي الأخبار المتقدمة في البحث المتقدم ، وهي مختصة بأول انعقاد الجماعة من حيث المورد ، ومدرك إدراكها بإدراك ما قبل الركوع فقط هو صحيح عبد الرحمن [1] الوارد في صلاة الجمعة ، وهو أيضا مختص بالركعة الأولى موردا ، ومدرك عدم إدراكها بفوات الأمرين ما تقدم في الأخبار المتقدمة " من أنه إذا رفع الإمام رأسه فقد فاتته الركعة " [2] وهي أيضا مختصة بالركعة الأولى في ابتداء الجماعة ، فعلم أن مدرك الاحتساب نفيا واثباتا مختص بابتداء الجماعة ، فلا بد إما من استفادة الموردية من الأخبار المتقدمة دون الخصوصية ، وإما رعاية ما تقتضيه الأصول والقواعد في طرفي الاثبات والنفي . فنقول : حيث إنه لا كلام في انعقاد الجماعة ولا في عدم ما يوجب بطلانها فلا مجال للتمسك بأصالة عدم ترتب أحكام الجماعة ، فضلا عن استصحاب بقاء الجماعة للتعبد ببقاء أحكامها .
وإنما الكلام في احتسابه ركعة من الجماعة وعدم الاحتساب ولازم عدمه انتظار الركعة الثالثة للإمام ليكون ركعة ثانية له أو قصد الانفراد ، من البين أن الاحتساب يحتاج إلى دليل ، لأن الركعة عبارة من أول القراءة إلى آخر السجدتين ، غاية الأمر قام الدليل في الركعة الأولى إن ادراك ما قبل الركوع ، أو إدراك خصوص الركوع يوجب إدراك الركعة فالحكم بحسب القاعدة في سائر الركعات عدم احتساب الركعة إلا بإدراكها من أولها إلى آخرها مع الإمام ، فالحكم بعدم الاحتساب مع عدم إدراك كلا الأمرين يوافق الركعة الأولى لا لشمول النص بل للقاعدة ، وأما الاحتساب بأحد الأمرين فهو غير مشمول للنص ولا موافق للقاعدة نعم ما قدمناه في البحث المتقدم آنفا من رواية أخرى لعبد الرحمن [3] يمكن التمسك بإطلاقها لعدم إدراك الركوع مع إدراك ما قبله في سائر الركعات ، وإذا

[1] الوسائل : ج 5 ، ص 32 ، الحديث 1 ، من الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 442 ، الحديث 2 ، من الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة .
[3] الوسائل : ج 5 ، ص 32 ، الحديث 1 ، من الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .

85