ثانيها : مثل ما في صحيحة [1] عبد الله بن سنان " الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ ( أي الفرد ) بأربع وعشرين درجة " نظرا إلى أنه لجعل استحباب الجماعة في الصلاة بما هي بجعل لازمه وهو الثواب المخصوص ، وبه يندفع الايراد بأن الاطلاق مسوق لحكم آخر ، فإنه مبني على أن المجعول هو الثواب على الجماعة المشروعة ، وأما إذا قلنا إنه تشريع للجماعة ببيان ثوابها فلا موقع للايراد .
ومنه تعرف أنه بناء على هذا التقريب لا فرق بين ما إذا كانت العبارة الصلاة في جماعة أو كانت صلاة الجماعة كذا ، بتخيل أن مشروعية الجماعة بإضافة الصلاة إليها مفروغ عنها فالحكم في الثانية ثابت للجماعة المشروعة ، فلا تثبت بها المشروعية بخلاف العبارة الأولى ، مع أن مجرد الإضافة لا يوجب الفراغ عن المشروعية ، ولذا يصح صلاة الجماعة في كذا غير جائزة ، نعم ظاهر هذه الصحيحة كساير الأخبار أنها في اليومية .
ثالثها : اثبات استحباب الجماعة في الفرائض من باب التسامح في أدلة السنن ، ولو بفتوى الفقيه كيف والمشهور استحبابها في الفرائض كلها ، بل نسبته في المنتهى إلى علمائنا .
أقول : بعد النباء على صدق البلوغ بفتوى الفقيه وثبوت الاستحباب شرعا بأخبار من بلغ [2] أورد عليه بوجوه :
أحدها : إن الجماعة ليست من الأمور المستحبة شرعا بل هي مصداق للواجب وأفضل الفردين منه ، فلا يمكن اثبات مشروعيتها بدليل التسامح المتكفل لاثبات الاستحباب وهو في الحقيقة بلا محصل إذا لم يرجع إلى الوجه الآتي ، إذ لا تكون خصوصية الجماعة موجبة لكون الصلاة المتكيفة بها أفضل الأفراد إلا برجحان هذه الخصوصية ومطلوبيتها شرعا في الصلاة ، وبها تكون أفضل الأفراد ، وفردية ذات

[1] الوسائل : ج 5 ، ص 371 ، الحديث 1 ، من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة . وفي الصدر " الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد ( الفذ ) بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة " .
[2] الوسائل ، ج 1 ص 59 ، أحاديث الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات .

26