إسم الكتاب : صلاة الجماعة ( عدد الصفحات : 231)

إشكال ، إلا أن هذه الفقرة ضائرة بإحدى الشرطيتين ، إما الأولى وإما الأخيرة خصوصا مع ملاحظة ما ذكر من اختلاف النسخ في قوله : " بطن مسيل " ففي بعضها " قطع مسيل " أو " قطع سبيل " أو " مقدار يسير " أو " قدر شبر " . والذي يتوجه في نظري بناء على ما نقلناه هنا وهي النسخة المعروفة أن الشرطية المتوسطة التي لا جزاء لها وصلية ، والمراد إن الارتفاع على قسمين إما ارتفاع دفعي أو تدريجي ، والارتفاع الدفعي ، إما ارتفاع صناعي كالدكان وسار الأبنية المرتفعة ، وإما ارتفاع طبيعي كالارتفاع الحاصل في بطن المسيل فإن تواتر السيول يحدث ارتفاعا وانخفاضا في الأرض فحكم ( عليه السلام ) بمانعية الارتفاع الدفعي بكلا قسميه وما ذكره ( عليه السلام ) في الشرطية الأخيرة من العلو التدريجي الذي يعرف بالحساب وأخذ النسبة فحكم فيها بعدم مانعية الارتفاع ، وإنما خص العلو الانحداري بالجواز في خصوص الأرض المبسوطة المكررة في هذه الشرطية ، لأن الأرض الغير المبسوطة كما في الجبل فالغالب فيه إن علوها تسنيمي لا تسريحي ، وحال الارتفاع التسنيمي حال الارتفاع الدفعي لأنهما في نظر العرف يعدان من العلو ، بخلاف الانحداري التسريحي فإنه بحسب النظر لا يعد علوا وإنما يعد علوا بالحساب والتدقيق بأخذ النسبة ، وعلى هذا لا إشكال في الموثقة ولا تهافت . نعم ينبغي طرح الأقل من الإصبع لعدم العمل به ، وهو غير عزيز في الروايات ، وطرح جزء منها لا يمنع من العمل بالآخر ، وعليه فالتعدي عن طول الإصبع في جواز علو الإمام على المأموم مشكل وإن حكي عن العلامة في التذكرة [1] جواز علوه بشبر إلا أنا لم يجد له مستندا إلا ما في بعض نسخ الموثقة " إذا كان الارتفاع بقدر شبر " ومن الواضح عدم إمكان الاعتماد عليه مع هذا الاضطراب الشديد في متن الرواية خصوصا التقدير بشبر بعد قوله ( عليه السلام ) : " بقدر إصبع أو أكثر أو أقل " فإن الحكم بالبطلان مع الارتفاع بإصبع والتقدير بالارتفاع بشبر لا يجتمعان . نعم من لا يعتمد على هذه الموثقة ويتمسك في اعتبار عدم العلو إما بسائر الأخبار ، أو بالاجماع

[1] التذكرة : ج 1 ، ص 174 ، الشرط الخامس ( الطبعة الحجرية ) .

131