الكتب في مجال تخصصاتها اللغوية ، باعتبار إنَّها أسفارٌ علميةٌ معتبرة ، وخصوصاً الكتب اللغوية المشهورة منها ، ولا كلام لنا في ذلك ، إلا انَّه من غير الصحيح أن ينساق المرءُ مع كل ما يُطرح في هذهِ الكتب ، على مستوى تقرير المعاني الاصطلاحيةِ للألفاظ ، ويتلقاها من دون تثبُّت ، وإمعان نظر ؛ وذلك لما ثبت عن طريق التتبعِ والاستقراء ، من عدم توفر الدقة الكافية في تحقيق هذهِ المعاني الاصطلاحية ، والتي قد لا تُضبطُ بشكل كامل ودقيق حتى من قبل أصحاب الفن أنفسهم ، ومن جهةِ خروج هذا المطلب عن أصل التخصص الذي يدور حولَه البحث في مثل هذهِ المصنّفات .
( 3 ) بطلان القولِ بتقسيمِ البِدعة وبعد هذه الجولة السريعة في مجمل الآراء التي تعرضت لتقسيم ( البِدعة ) إلى مذمومة وممدوحة ، وملاحظة الخلفيات التي دعت إلى القول بهذا التقسيم ، من خلال صراحة النصوص المتقدمة ، واعتمادها بشكل واضحٍ على مقولة : ( نعمتِ البدعةُ هذهِ ) ، فسوف نذكرُ أدلتنا على بطلان القول بتقسيم البِدعة إلى مذمومة وممدوحة ، أو إلى الأحكام الخمسة التي ادُّعيت في بعض الكلمات ، ثمَّ نتعرضُ بعد إتمام ذلك إلى أقوال النافين للتقسيم من أعلام الفريقين .
وقبل أن نستعرضَ أدلةَ نفي التقسيم ، يجدرُ بنا أن نشيرَ إلى أنَّ القول بتقسيم ( البِدعة ) يستندُ أساساً على الخلط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لهذا المفهوم .

95