( 4 ) التضارب الفاضح في عددِ ركعاتِ التراويح على الرغم من الإصرار الكبير لدى البعض للتمسك بمشروعية ( التراويح ) ، والقول بأنها كانت قائمةً في زمن النبي الخاتَم ( صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ) ، غيرَ أنَّه تركها مخافةَ أنْ تفترضِ على الأُمة ، إلاّ انَّ هؤلاءِ لم يتفقوا على صيغةٍ محددةٍ وواضحةٍ لكيفية هذهِ الصلاة ، وعددِ ركعاتها .
فجاءَت أقوالُ علماءِ مدرسةِ الخلفاء متضاربةً ومتعارضةً بشكلٍ فاضح ، الأمر الذي لم يعهده المسلمونَ في أيَّة فريضةٍ إسلاميةٍ أُخرى ، إذ أنَّ من الممكن أن تتعددَ الأقوالُ والآراءُ في بعض المسائل الفرعية من الدين ، أمّا أنْ يقعَ مثلُ هذا النحو من التضارب في أصل العبادات ، التي يُدَّعى أنّها منتسبةٌ إلى التشريع وصادرةٌ عنه ، فهذا ما لا يصح بحالٍ من الأحوال ، وخصوصاً في عبادةٍ مثل الصلاة ، التي هي أمرٌ توقيفي ، لا يؤخذُ في هيئته وطريقته إلا عن مصدرٍ تشريعي موثوقِ الصدور .
فلننظر إلى هذا التضاربِ العجيب من خلال أقوالِ ( ابن حجر ) في ( فتح الباري ) :
( 11 ) ركعة :
( لم يقع في هذهِ الرواية عددُ الركعات التي كان يصلّي بها أُبي بنُ كعب ، وقد اختُلف في ذلك ، ففي ( الموطأ ) عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنَّها إحدى عشرة ، ورواه سعيد بن منصور من وجهٍ آخر ، وزادَ فيه : وكانوا يقرأون بالمائتين ، ويقومونَ على العصا من طول القيام ) .

74