ومنه يعلم اعتصام الماء القليل الذي أصابه المطر عن الانفعال حين نزول المطر فيه إذا لاقى نجاسة في تلك الحال ، خلافاً لما في المستند من تفصيله في هذا القليل الواقع عليه المطر بين كونه مجتمعاً من مائه فلا ينفعل وبين كونه مجتمعاً من غيره فينفعل ، أخذاً في الأوّل بالعمومات أي عمومات طهارة ماء المطر وطهارة مطلق الماء كما فسره في حاشية منه ، وعملا في الثاني باستصحاب حكم القليل الثابت له قبل اتصال المطر به ، ثم أخذ في معارضة أدلّة الطرفين والجرح والتعليل بما لا فائدة لنا في ذكره .
وأنت خبير بما في هذا التفصيل من منافاته للسلوك مع الدليل ، لعدم تفاوت حكم ماء القليل في ظاهر الدليل بملاحظة أصله من كونه مأخوذاً من كرّ أو جار أو بئر أو مطر ، أو أنّه كان قليلا من أصله ، مع أنّ استصحاب الحكم لا يتفاوت الحال فيه بين القليل المأخوذ من المطر أو المأخوذ من غيره ، بعد مسلّمية أنّ القليل الحاصل من المطر حكمه حكم سائر المياه القليلة كما بنى هو ( قدس سره ) أيضاً عليه في الواقف منه .
اللّهمّ إلاّ أن يكون مراده - ولو بعيداً - من المجتمع من المطر - المجتمع حال نزوله ممّا هو قليل بملاحظة نفسه مع قطع النظر عن كونه ماء مطر .
وفيه : أنّه لا ينحصر طهارة هذا الماء المجتمع حال نزول المطر في الاستصحاب ، بل هو مصبّ جميع الأخبار الماضية الدالّة على عصمة المطر .
وكيف كان فيكفي في تقوّي هذا القليل بالمطر الواقع عليه اتحاده معه باتصاله ومزجه به ، كما أنّه يتقوى بكلّ معتصم إذا اتّحد معه بالاتصال به مع المزج من الجاري والكرّ وغيرهما . ومناط الوحدة والاتصال في كلّ مورد بما يراه العرف ويحكم بتحقّقه فيه .
ومنه يعلم عدم جريان استصحاب الحكم هنا . فإذا تبيّن أنّ ماء المطر معتصم بنفسه يكون من حكمه لا محالة أنّه لا ينفعل إلاّ بما يغيّر أحد أوصافه الثلاثة كغيره من الجاري والكرّ والبئر من المعتصمات ، وكلا الحكمين بحمد الله واضح لاخفاء فيهما .

65